ظاهر ، ومتمسّك المخالف ضعيف ، لأنّا نمنع من كون مقتضى نكوله المنع من استحقاقه في خصوص المقام كما لا يخفى . ثمّ إنّ هذا الّذي ذكرنا كلّه من الكلام إنّما هو في الوقف على الترتيب . وأمّا الوقف على التشريك فلا إشكال بل لم أجد مخالفاً في أنّه ينحلّ إلى أوقاف متعدّدة مستقلّة غير مربوط أحدها بالآخر ، فلازمه أنّ يمين أحد المدّعين لا تنفع إلّا في حقّه ، سواء كان بالنسبة إلى البطن الأوّل أو الثاني ، كما أنّ لازمه أنّ نكول أحدهم لا يوجب إلّا سقوط حقّه . وعليك بالتأمّل فيما ذكرنا في الوقف على الترتيب واستنباط حكم الصور المتصوّرة في المقام منه .